القرآن الكريم كتاب دين ودنيا على حد سواء، وقد سارع المسلمون إلى تفهم آياتهِ، وتفهم الأحاديث النبوية التي توضحه وتبينه تفهماً صحيحاً، فنشأ في صدر الإسلام علماءأجلة؛ ونشأت معهم نواة علوم وتشريعات هي من أسمى ما وضعه العقل البشري في هذه الموضوعات.
ولقد زاد القرآن الكريم هذه اللغة ثراء بما طرحه من المعاني الجديدة وبما نقله من الألفاظ من معانيها الأصلية وجعلها معبرة عن المعاني الجديدة، وبذلك يكون القرآن قد أهَّلَ اللغة العربية لاستيعاب التعبير عن الحضارة الجديدة ذات المفاهيم الجديدة.
لقد غرست الحضارة الإسلامية في أعماق الإنسان مفاهيم جديدة في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق مما لم يألفه العرب في جاهليتهم، وبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحضارة انعكس أثرها على اللغة العربية. إذ هي وعاء للفكر ودليله.
ومن الطبيعي أن تتطلب هذه الحضارة الإسلامية مادة لغوية جديدة تغاير معاني الألفاظ المعهودة قبل الإسلام للتعبير عن المعاني الجديدة تستمد معانيها من لغة القرآن والأحاديث النبوية، وهكذا نشأت طائفة من المفردات الإسلامية سماها العلماء بعد ذلك "المصطلحات الإسلامية" فتابع علماء الحديث والفقهاء القرآن الكريم والسنة النبوية والرعيل الأول من الصحابة في إدخال معانٍ جديدة لألفاظ عربية قديمة... فولدوا كلمات جديدة من أصول عربية عن طريق تعديل الصيغة العربية لها على الأوزان الصرفية المعروفة للتعبير عن دلالات معينة.
واقتضت علوم الفقه والحديث والتفسير وغيرها وتسمى "العلوم النقلية" وضع مصطلحات عديدة استنبطوها من صلب اللغة العربية بوسائل الاشتقاق والمجاز والتضمين، وتركوا لنا في كتبهم النفيسة كثيراً من ذخائر المصطلحات وأعلاقها، يجب علينا أن نستعين بها في تصنيف الكتب القانونية على اختلافها.
والألفاظ التي وضعوها أو بدلوا معانيها تعد بالمئات بل بالآلاف، وقد أصبح لها معان جديدة، وأصبح لتلك المعاني شروط وحدود مذكورة في كتبهم، مثالها ألفاظ: الصلاة والزكاة والحج والوضوء والتيمم والحضانة والنفقة والشفعة والحجر وأرض العشر وأرض الخراج والمفارسة والمساقاة وأشباه ذلك من المصطلحات الكثيرة الدالة على علو كعب هؤلاء العلماء بالعلوم الإسلامية المختلفة وبعلوم اللغة العربية على حد سواء....
والذي يهمنا قوله هنا هو أن نقل الألفاظ من معناها الأصلي إلى معنى علمي كان وما زال من أنجع الوسائل في تنمية اللغة وفي جعلها صالحة لاستيعاب العلوم القديمة والحديثة كافة.
والألفاظ التي نقلها الأجداد من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي لا تعد ولاتحصى، كما قلنا، وهي مبثوثة في كتب العلوم الإسلامية وعلوم اللغة، والعلوم التي نقلت من اليونانية والفارسية والهندية وغيرها... فكلمة "الصلاة" مثلاً: معناها اللغوي الدعاء، ومعناها الاصطلاحي: أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وكلمة "زكاة" معناها اللغوي: النماء، ومعناها الاصطلاحي هو أداء مقدار معلوم من مال معلوم لصرفه في مصارف معلومة.
وقد وقع النحت في بعض المصطلحات الإسلامية على ألسنة الفقهاء، فمن ذلك:"البسملة" وهي قول: "بسم الله الرحمن الرحيم"، و"الحوقلة" وهي قول: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، و"الحيعلة" وهي قول: "حي على الصلاة" و"الحيعلتان" وهي قول: "حي على الصلاة وحي على الفلاح" في الأذان.
وعلى الرغم من أنهم لم يتوسعوا في النحت إلا أنهم استخدموه.
وما أكثر ما وقع النقل في العربية بعد مجيء الإسلام، فقد كان يكفي وجود أدنى مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حتى يتم نقل اللفظ إليه. وما أكثر ما صنع القرآن والسنة وأصحاب الرسول (ص) والفقهاء الذين أتوا من بعدهم هذا الصنع فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(سجد) فأصلها من قولهم: سجد البعير خفض رأسه عند ركوبه، وسجد الرجل وضع جبهته بالأرض.. ثم انتقلت بعد ذلك إلى المعنى الشرعي الإسلامي وهي عبارة عن هيئة مخصوصة في الصلاة.
(الاستمتاع) فإنه أصبح يدل عند الفقهاء على الوطء.
(الاستفتاح) صار يدل عند الفقهاء على الدعاء المخصوص الذي يُقرأ بعد التحريمة في الصلاة...
(الاستيلاء) فقد أطلق على اتخاذ الأَمَة للوطء طلباً للولد.
(المبتوتة) يطلق على المرأة المطلقة طلاقاً بائناً.
(المُبعَّض) يطلق على العبد الذي أعتق بعضه وبقي بعضه الآخر رقيقاً.
(المحاقلة) تطلق على بيع الزرع في سنبله بحنطة.
(المرابطة) تطلق على الإقامة في الثغور في مقابلة العدو وحراسته له من الغدر.
ويستحسن ألاَّ يصطلح بلفظ واحد لتأدية معان علمية مختلفة ولكن يلاحظ أن الفقهاء المسلمين لم يتقيدوا بهذا الشرط كثيراً، إذ نراهم يطلقون لفظاً واحداً.. على معانٍ اصطلاحية متعددة... فمثلاً لفظ (العدة) له معان اصطلاحية ومدلولات متعددة، منها عدة الصوم، وعدة المرأة المطلقة أو المتوفى زوجها، وعدة الحيض والنفاس... الخ.
ولفظ (العَدْل) فإنه يرد في الرهن وهو الشخص المؤتمن على المال المرهون، كما يرد في الشهادة، فيقال عدلت الشاهد أي نسبته إلى العدالة ووصفته بها.
ولفظ (القضاء) الذي استعمله الفقهاء. بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: "فإذا قضيتم الصلاة...." أي أديتموها، كما استعملوا اللفظ للعبادة. التي تفعل خارج وقتها المحدد شرعاً، فإنه يقابل (الأداء) للعبادة في وقتها وهو مخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين.
ولفظ (النسك) فهو يدل على مناسك الحج، كما يدل على الكفارة في الحج كقولهم: ومن فعل كذا فعليه نسك أي دم يريقه.
ولفظ (الفرض) فهو يدل على العمل الواجب من صلاة وصيام وتقابله السنة.. وفرض القاضي للنفقة، ومثله الفرض في علم الفرائض والمواريث... ولفظ (التمتع) فقد ورد في الحج وهو الإحرام بالعمرة في شهر الحج ثم يحرم بالحج بعد قضاء عمرته، ثم ورد هذا اللفظ في تمتع الزوج بما بين السرة والركبة من زوجته.. ولفظ (المتعة) الذي يعني الزواج الموقت، كما تعني المال الذي يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها قبل الدخول.
ولفظ (الحدث) وهو عند الفقهاء الحالة الناقضة للطهارة شرعاً، وهو يقسم إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر، كما استعمل الفقهاء لفظ الحدث دلالة على الصبي الصغير ويجمع على أحداث.
ولوحظ أن الفقهاء كانوا يصطلحون للمعنى العلمي الواحد بألفاظ مختلفة من مذهب إلى آخر، فلا يتقيدون عادة بتوحيد المصطلح الفقهي كثيراً بل هم أكثر تحللاً منه عندما يخرج عن دائرة المذهب الفقهي الواحد إلىدائرة المذاهب المتعددة فشركة المضاربة مثلاً يطلق عليها بعض المذاهب لفظ (مضاربة) بينما يطلق عليها بعضها الآخر لفظ (قراض)، ولفظ (القنوت) الذي اصطلحوا عليه: الدعاء في الصلاة قد اختلفوا في مكانه وزمانه، فالأحناف جعلوه في صلاة الوتر بعد العشاء والشافعية جعلوه في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الفجر.
إن علم مصطلح الحديث علم إسلامي بحت أوجده علماء الحديث المسلمون منذ عهدهم الأول بما اتبعه الصحابة من قوانين الرواية ثم محاربة الكذب ثم تصنيف الأحاديث والرواة، ثم نما هذا العلم تبعاً لتطور الحاجة حتى تكامل تماماً، وأنه قام في كل مراحله على أسس دقيقة.
إن قواعد هذا العلم التي تبدو مفرقة في كتب المصطلح تكوّن في جملتها منهجاً متكاملاً يدرس الحديث وينقده من جميع الجهات: جهات الرواية والأسانيد والمتون... وإن أصول هذا العلم ومناهجه صارت نبراساً يهتدي به العلماء الآخرون من فقهاء وأصوليين ومفسرين ولغويين.. الخ. ويقتبسون منه ويسيرون على نهجه ويتبعون قوانينه.
فهذا الإمام جلال الدين السيوطي يقول في مقدمة كتابه الشهير (المزهر في علوم اللغة) بأنه اعتمد في تبويب كتابه علم مصطلح الحديث:
"...هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه، واخترعت تنويعه وتبويبه وذلك في علوم اللغة وأنواعها، وشروط أدائها وسماعها، حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع، وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع. وقد كان كثير ممن تقدم يلم بأشياء من ذلك ويعتني في بيانها بتمهيد المسالك...". وذكر منها خمسين نوعاً أهمها:
النوع الأول : معرفة الصحيح الثابت من اللغة، ويقابله في علم المصطلح الحديث الصحيح وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطاً تاماً عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة.
النوع الثاني : معرفة ماروي من اللغة ولم يصح ولم يثبت. ويقابله في علم المصطلح الحديث الضعيف: وهو ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط القبول كفقد اتصال وعدالة وضبط ومتابعة في المستور وكوجود شذوذ...
النوع الثالث : معرفة المتواتر والآحاد، ويقابله في علم المصطلح الحديث المتواتر وهو الذي رواه من الابتداء إلى الانتهاء جمع عن جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب وهو مما يدرك بالحس. وحديث الآحاد هو ماروي من طريق واحد فهو الحديث الغريب أو المفرد.
النوع الرابع : معرفة المرسل والمنقطع في اللغة، ويقابله المرسل والمنقطع في مصطلح الحديث. فالمرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي قولاً أو فعلاً أو تقريراً... والحديث المنقطع ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، وقيل هو مالم يتصل إسناده بأي حال.
النوع الخامس : معرفة الإفراد في اللغة وهو ما انفرد به واحد من أهل اللغة ولم ينقله أحد غيره، وهذا يقابل حديث الأفراد عند أهل الحديث.
النوع السادس : معرفة من تقبل روايته في اللغة ومن ترّد. وهو يقابل في علم المصطلح صفات الرجال من رواة الحديث الذين يجب أن تتوافر فيهم شروط معينة من الجرح والتعديل مثل العدالة والضبط،وتقابل في عرفنا اليوم الأمانة العلمية، وعكسها مراتب الجرح مثل: دجال، وضاع، كذاب،...الخ.
النوع السابع : معرفة طرق الأخذ والتحمل وهي كثيرة، منها: السماع والقراءة على الشيخ، والإجازة والمكاتبة....الخ. وهي الشروط نفسها التي وردت في علم مصطلح الحديث.
النوع الثامن : معرفة المصنوع في اللغة، ويقابله في علم المصطلح معرفة الحديث الموضوع أو المصنوع وهو الذي اختلقه راوية ونسبه إلى الرسول(ص)، وقد بين علماء المصطلح علامات وضع الحديث.
وهكذا نجد أن أسباب التطور الدلالي للكلمة الواحدة في اللغة العربية:
ضيق الدلالات المحملة لألفاظ اللغة عن استيعاب دلالات جديدة حدثت، وعندئذٍ يُلجأ إلى استعارة اللفظ من دلالته الأصلية لمصلحة دلالة جديدة مع وجود علاقة بين الدلالتين.
ومن هنا كانت القاعدة في علم اللغة بوجه عام أن الكلمة الواحدة تعطي من المعاني والدلالات بقدر مايتاح لها من الاستعمالات.
وإذا ما تم نقل اللفظ (المصطلح) من المعنى الأصلي إلى المعنى الاصطلاحي فإن ذلك لا يعني فقدان دلالته على المعنى الأصلي، بل يصبح اللفظ ذا دلالتين الأولى أصلية لغوية، والثانية اصطلاحية.
ونخلص من هذا إلى أن المعاني الاصطلاحية هي معانٍ مجازية للفظ وإن إطلاق اللفظ عليها هو إطلاق مجازي وليس من قبيل المشترك.
ويتضح من هذه اللمحة الخاطفة أن المصطلحات القديمة الإسلامية التي أدمجت في لساننا العربي في تلك الأيام هي آلاف مؤلفة من الألفاظ العربية التي اشتركت بين مختلف العلوم والفنون التي كان علم مصطلح الحديث رائدها ودليلها، فقد أفاد علماء اللغة والأدب والتاريخ والفقه والتفسير...إلخ.
وإذا ألقينا نظرة على مجمل المصطلحات العلمية العربية الإسلامية القديمة وجدنا أن النقلة اتبعوا في وضعها وسائل ناجحة، أهمها:
أ- تحوير المعنى اللغوي القديم للكلمة العربية وتضمينها المعنى العلمي الجديد.
ب - اشتقاق كلمات جديدة من أصول عربية أو معربة للدلالة على المعنى الجديد.
ج - ترجمة كلمات أعجمية بمعانيها.
د - تعريب كلمات أعجمية وعدها صحيحة.
وهذه القواعد والأسس نجدها متكاملة متينة يجب الاسترشاد بها في وضع المصطلحات العلمية الحديثة.
