السياسَةُ اللغويةُ هي التدابيرُ التي يَّتخذُها بَلدٌ منَ البُلدانِ إزاءَ لغتِه، وتخضعُ السياسةُ الّلغويةُ لبلدٍ ما للتَّخطيط أو الخُططِ المَرسومةِ مِنْ قِبَلِ فَعالياتٍ مُتعدّدةٍ من أبناءِ هذا البَلدِ ومنَ الناطقين بهذِه اللغة المخطَّط لَها .
والمَقصودُ بِالتّخطيطِ الّلغويّ كَما قلتُ : القَراراتُ والّتدابيرُ التي يَتّخذُها البَلدُ لرسمِ سياسةٍ لغويةٍ بعيدةِ المَدى تُفرَض على المجتمع لحمايةِ الّلغة القوميةِ منَ التّحدياتِ المُحدقةِ بها مِثل المُنافسةِ اللغويةِ الأجنبيةِ وطغيانِ اللهجاتِ المَحليةِ ومُواجهةِ التّعددِ اللّغويّ الذي يُهدّد بتفرق الوطن إلى أجزاء أو قوميات صغيرة قد تنذر في المستقبل البعيد بكوارث اجتماعية وسياسية كالمطالبة بالاستقلال الذاتي وما إلى ذلك
وأضرب مثالا على ذلك بالمغرب فهو أوضح من المشرق في المعاناة من خطر التعدد: يعاني المغاربة من تعدد ذي مستويين : مستوى الازدواجية بين عربية ولهجات محلية ، ومستوى الثنائية بين عربية وأجنبيات، والمغرب لم يستطع إلى الآن أن يرسم سياسة لغوية واضحة لمواجهة هذا التعدد المهدِّد لوحدة البلاد، بدعوى أنّه تعدّد تنوّع وليس تعدّد تناقض، والمغرب كما هو معروف يترك الحبل على الغارب فيما يتعلق بصراع العربية مع الأجنبية، فطغيان الأجنبية وضعٌ مريحٌ لسياسة الدولة التي احتضنت الانفتاح على الغرب والارتماء في أحضانه مطلقا
على الرغم من أنّ خبراء لسانيين مغاربة دقوا جرس الإنذار وانتقدوا سياسة الدّولة المهلهلة والمتساهلة إزاء اللغة العربية، بالرغم من أنّ دستور البلاد ينص على أنّ العربية لغة الدولة الرسميةُ
هذا إذا ما قارنّا أوضاعنا بالوضع في الأرض المحتلّة وأقصد بها أنّ الصهاينة وضعوا سياسة لغوية واضحة لحماية اللغة العبرية : فالعبرية لغة جعَلَها أصحابُها لغةَ الحديث اليومي ولغة الثقافة والفكر،
