بدأ النحاة الأول عملهم على ما جمعه اللغويون من مادة لغوية استقوها من أفواه أهل البادية غير المخالطين .
كان عملهم هو تحليل هذه المادة إلى وحدات صغيرة فأصغر فأصغر ثم وضع معايير عامة لما تشابه منها ، ومن ثمَّ بناء قاعدة جامعة يقاس عليها ما يتكون من جمل حديثة ، وعلى معيارها يكون الحكم بسلامة الجملة المتكونة وفصاحتها من عدمها .
واستمر الجمع للغة مصاحباً للتقعيد في مراحله الأولى ، وصادف المقعدون كثيراً من الألفاظ والتراكيب المخالفة لما تجمّع ، وبدأوا يفكرون كيف يضمون ما خرج عن القاعدة إليها ، وخاصة أن الخروج عن المألوف في تركيب الجمل وبناء الكلمة كان لاعتبارات معنوية إما تغييراً للمعنى أو تضمينه معنىً مصاحب أو منعاً للبس والاشتباه ، فكان الإعراب التقديري والمحلي والحمل على المعنى والموضع وأخيراً التوهم .
برز التوهم ظاهرة ومفهوماً ومصطلحاً عند الخليل وسيبويه في عديد الأبواب النحوية والصرفية ، وحافظ النحاة بعدهما على ما جاء في الكتاب ، وتعاملوا معه بقداسة وإجلال ، حتى إنهم إن ظهر بينهم من يقول فيه برأي معارض ، تباروا للدفاع عنه ورد الهجوم عليه .
و على الرغم من ذلك فقد كان لديهم ما يقولون في التوهم فقد قوبل هذا المصطلح بالرفض لسببين :
أولهما : رفض إطلاق لفظة التوهم على كلام الله سبحانه وتعالى .
آخرهما :إن إطلاق هذه اللفظة على كلام الأعراب يعدّ هدماً لكل ما سمع عنهم من النادر والقليل ، ذلك أن النحاة فهموا التوهم بمعنى الغلط والخطأ ، فهل يخطيْ العربي ؟ وهو مصدر اللغة ، وإن كانوا يخطؤون فهذا يعني فقدان الثقة في كل ما صدر عنهم ، و"متى جوّزنا ذلك زالت الثقة بكلامهم ، وامتنع أن نثبت شيئاً نادرا لا مكان أن يقال في كل نادر أنه غلط أو أن قائله غلط " (1) و حتى اعتراض ابن هشام على قول ابن مالك السابق لم يكن مقنعاً – على حدّ تعبير المحدثين - إذ فسر الغلط بالتوهم ، وهذا دليل على أن التوهم يلتبس عندهم بالوهم ، وهو ليس كذلك .
و قد وقع في هذا اللبس كثير من العلماء القدامى بل إن المحدثين أنفسهم قد وقعوا فيه ، ففي عام 1925 م بدأ الأستاذ عبد القادر المغربي نشر سلسلة مقالات في مجلة المجمع العلمي بدمشق ومجمع اللغة العربية بالقاهرة ، كان موضوع هذه المقالات (التوهم في بناء الكلمة ) (2) حاول فيه رصد الظاهرة وجمع شواهدها ، حتى استطاع استصدار قرار من المجمع بقبول الظاهرة والتقعيد لها ضمن الأمثلة التي وردت عن العرب .
و قد جوبِهَ بأن ما يدعو إليه من " مزاعم بناء اللغة على التوهم " وهمٌ " وأنا أرجو أن استشرف من اجتهادي في تبديد هذا التوهم وإبطاله " (3) من " هذه الوصمة الشنعاء : وصمة البناء على التوهم " (4) ، وقد انبرى للرد الأستاذ محمد شوقي أمين في مقال بعنوان (تحقيق معنى " مزاعم بناء اللغة على التوهم " ) (5) و قد فطن أن موطن الخلاف هو في معنى المصطلح ذاته أو لنقل الصيغة التي بني عليها ، فكل من رفض التوهم أراد الوهم ، ومعنى هذه غير تلك ، فالوهم " من خطرات القلب ... "، و" توهم الشيء تخيله وتمثله كان في الوجود أم لم يكن ... توهمت الشيء تفرسته وتوسمته وتبينته .. ويقال اتهمته افتعال منه يقال اتهمت فلاناً على بناء افتعلت أي أدخلت عليه التهمة " (6) .
أما الدكتور إبراهيم أنيس فقد عده من القياس الخاطيْ (7) وتابعه في ذلك الأستاذ محمد النجار(8 ) ، لكنه حصره في بناء الكلمة أما في الإعراب فلا اعتراض لديه على التوهم والقياس عليه .
ثم ظهر مقال بعنوان ( ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية والصرفية ) (9) أجاد د. السيد رزق الطويل فيه العرض والمناقشة ، لولا أنه في نهاية بحثه أراد هدم هذه الظاهرة وتوزيع شواهدها ، كل هذا لأنه يرفض إطلاق لفظة التوهم على اللغة فكان من رأي الأستاذ الأثري .
و للرد على هؤلاء نرجع إلى الخليل أول من قال بالتوهم ، ماذا أراد بالخليل المحدِّث الحافظ الزاهد من إطلاق لفظة التوهم في تفسيره لقوله تعالى : ( ربِّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدّقَ وأكنْ من الصالحين ) (10) فيقول : " وكأنهم قد جزموا قبله فعلى هذا توهموا هذا " (11)، فمن الذين توهموا ؟ إنها آية من القرآن الكريم ، من يصدق أن الخليل ينسب الغلط والوهم لله سبحانه تنزه عن ذلك وعلا علواً كبيراً ؟
السؤال المحتاج للإجابة الآن ماذا كان يقصد الخليل من لفظة التوهم ؟ وكيف فهمها سيبويه ؟
ما هو التوهم وما دوره في النحو والصرف ، وهل حقيقة هو أم تعسف وتمحل ، وما علاقته بالمعنى ؟
التوهم: ظاهرة برزت في تراكيب اللغة العربية ،سواء أكان ذلك من حيث تركيب لبناتها ووحداتها الصغرى في اتساق على هيأة جمل لغوية ذات معنى واضح ، أم في تشكيل بنية اللبنة ذاتها، وتعريف لفظة ( التوهم ) معجمياً يختلف اختلافاً بيناً عنه في الاصطلاح ومفهومه في علمي النحو والصرف (1) .
يُعدُّ التوهم أحد مستويات القيمة التي يوجدها العامل في الجملة، حيث تختلف القيمة التي يعطيها العامل في البنية الظاهرية للجملة العربية – الذي هو أحد مكوناتها- بين مستويات أربعة يفرضها التركيب الفعلي للجملة، لإعطاء قيمة معنوية مرادة من المتكلم، وهذه المستويات هـــــي :
1. وجود العامل بالفعل ووجود عـمله .
2. وجود العامل بالفعل وعدم وجود عمله
3. عدم وجود العامل ووجود العمـــل
4. عدم وجود العامل وعدم وجود العمـل .
حاول المقعدون إيجاد مبررات تجعل التركيب اللغوي الفعلي للجملة المتكونة متفقاً والقواعد المعيارية للتركيب اللغوي للجملة المثالية القياسية، فالمستوى الأول، هو الأكثر شيوعاً في الكلام، ويكون فيه العامل ظاهراً، وأثره واضحاً في شكل علامة إعرابية تميزه، فلا إشكال فيه، وكذلك شأن المستوى الرابع، حيثُ ينعدم وجود العامل ووجود الأثر، ولكن قد ينوى وجوده في هذا التركيب مع عدم وجود الأثر لتطلب المعنى هذا الوجود، أو لشيوع التركيب - المراد في نية المتكلم - أكثر من الفعلي، وحينئذ فهو لا يغير المعنى الظاهري للنص، وإن كان يشوب الجملة معنىً ثانوي؛ كتضمين الفعل معنى فعل آخر مثلاً، وقد يمثل لهذا الضرب بحذف حرفٍ، ونصب المجرور على نزع الخافض، أو عدم تنوين المضاف وجر المضاف إليه في الإضافة المحضة على نية عدم إعمال المشبه بالفعل .. إلخ
أما المستوى الثاني فقد تفرع عنه - حسب السياق بين الوجوب والجواز – : إلغاء وتعليق، واشتغال، وإهمال، وكف ( ما الكافة ) والحمل على الموضع والمحل والمعنى ... إلخ .
و المستوى الثالث الذي حقق الإشكال، فاختلف في تعليله ما بين الحذف والتقدير والإضمار والتوهم، وكلها تتفق في وجود أثر لعامل غير موجود، وإن كان كلّ منها يختص بجزئية تميزه عن بقية المصطلحات، ولكن حدث في مفهوم التوهم - لندرته - تداخل كبير بينه وبين المفاهيم الثلاثة الأخر، فأعطي في أغلب الأحوال تسمية مختلفة تُلبس بمفهوم آخر، وتعدد المسميات يوهم بتعدد الأبواب، التي لم يكن من داعٍ لها، ما دام المفهوم يجمعها .
وبالعودة إلى أصل هذا المصطلح نجد أنّه مصطلح نحوي وصرفي، وصل إلينا عبر سيبويه من أستاذه الخليل في الكتاب البحر، وتلقفه النحاة من بعده، حتى صار عَلَماً على مفهوم خاص ومحدد، هو من الناحية الاصطلاحية لا يدل على ما يرتبط بهذه اللفظة في أصل استعمالها، فالتوهم في الأصل : هو التخيل والافتراض وغلبة الظن، ولكنه في النحو والصرف صار دليلاً على مفهوم بعينه ، له غاية وهدف، ولم يقم على الظن، والافتراض والتخيل، وإن كانت بينهما صلة بعيدة في المعنى، فالتوهم على زنة (تَفَعَّلٌ ) من الوهم، وفِعْلُهُ ( وَهَمَ، يَوْهِمُ، وتَوَهَّم على زنة تفعَّل، الذي يعني تكلف الفعل(1) أي أن الذي يتوهم : يتكلف الوهم، ويوهم الآخرين بأنه واهم، لغرض في نفسه، يقول أبو البقاء الكفوي : " التوهم : هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوس " (2)، وهذا وهذا يعني أن التوهم أقرب إلى اليقين منه إلى الشك، فهو إدراك جزئي له علاقة ما بالظاهر، وفي مكان آخر من كتابه يقول : "التوهم عبارة عن إتيان المتكلم بكلمة يُوهِمُ الكلام قبلها أو بعدها أن المتكلم أراد تصحيفها أو تحريفها باختلاف بعض إعرابها " (3)، ويمكننا أن نعرّف التوهم اصطلاحاً، وبصورة أولية، بأنه ظاهرة مقصودة اعتمدها المتكلم لغاية وغرض بلاغي معنوي، وهذا فحوى كلام أبي البقاء حين قال : " وليس المراد بالتوهم الغلط، بل المراد : العطف على المعنى؛ أي : جوّز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه فعطف ملاحظاً له، وهو مقصد صواب"(4)، فعند قول العربي : ( ليس زيدٌ بقائمٍ ولا جالساً )، فإنه لا تعليل لنصب (جالساً ) إلاَّ على توهم عدم وجود الباء، ولكن العربي المتكلم بالعربية– ومن خلال استقراء عديد من النحاة ثبتت حكمة هذه اللغة وتناسق تراكيبها – كان قاصداً لهذا التوهم، فكيف يكون توهماً ؟، إذن فلفظة (التوهم) ابتعدت كثيراً عن أصل وضعها، وإن لم تقطع الصلة به . ولتفسير هذا التعمد والقصد، نقول: إن الباء التي دخلت على خبر ليس، هي حرف جرٍ زائد، هو زائد في التركيب اللغوي، ولكنه ليس زائداً من حيث المعنى، فإن له غاية معنوية، هي التأكيد على النفي، فالمتكلم يؤكد بأن زيداً غير قائم، ولكن هذا التأكيد لا يشمل (لا جالساً)، فإن تأكد المتكلم من عدم قيام زيد، ليس بمستوى تأكده من عدم جلوسه، لذا لم يُؤَكَّد عدم الجلوس، وأُكِّدَ عدم القيام، والتركيب هو الذي أفادنا بهذا المعنى الزائد على المعنى الأصلي للجملة، غير المحتوي على حرف الجر الزائد (الباء)، وإن عدم تسلط هذا العامل على المعطوف كان زيادة في المعنى أيضاً، إذ كان إشارة لانتفاء المعنى الزائد في المعطوف الذي أضافته ( الباء ) بدخولها على المعطوف عليه .
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن : هل يتوافق هذا التحليل وبقية شواهد الظاهرة للإجابة عن هذا السؤال، سنأخذ مثالاً من القرآن الكريم، والشاهد الأشهر في هذا الباب قوله تعالى : ( ربِّ لولا أخرتني إلى أجلٍ قريب فأصدقَ وأكنْ من الصالحين)(5)
وهنا يجدر أن نلاحظ أنَّ جُلّ النحاة قد اتفقوا على عدم إطلاق مصطلح ( التوهم ) على الظاهرة نفسها في القرآن الكريم، تحرجاً وتأدباً مـــع كلام الله – سبحانه وتعالى – واصطلحوا على تسميته ( الإعراب على المعنى ) .
وهذا اتفاق ضمني على أن الإعراب على التوهم، هو تخريج دعا إليه المعنى ، وقد نظر بعض النحاة (1) إلى المعنى النحوي الذي يتطلبه التركيب، للوصول إلى المعنى الحقيقي للآية، فقال : بأن ( أكنْ ) مجزوم عطفاً على ( أصدقَ ) توهماً بعدم وجود الفاء .
وبالوقوف عند المعنى ، نجد الكافر الذي وقف للحساب يوم القيامة، بين يدي الله، يتمنى على الله فرصة أخرى، فيؤدي فروضه، فهو يَعِدُ بالتصدق وما تبعه من عبادات، وهو يعدُّ بشيئين؛ أحدهما ماديٌ ملموس وملحوظ، وآخرهما معنويٌ داخلي غير ملاحظ، كُنِّى عن الأول بالتصدق (الزكاة)، وعن الثاني بالصلاح ،و قد خصّ التصدق من بين العبادات الفعلية لأسباب منها :
1- أن إعطاء المال بدون مقابل من أصعب الأشياء على نفس الإنسان عامة، فلا يقوم به إلا إيماناً بقلبه أنه سيحصد نتائج أكبر عند من يأمل منه ذلك، وهو في حال الزكاة (الله سبحانه وتعالى) ولا تتحقق النتائج إلا في يوم القيامة، ولذلك فإن من لا يؤمن إيماناً حقيقياً بأنه مأجور على هذه العبادة، فإنه يتنصل منها إما علناً أو خفية .
2- أنها حالة مادية ملموسة بين العباد، يمكن ملاحظتها .
3- أنها تعاكس الحالة الأخرى، التي هي معنوية داخلية لا يمكن ملاحظتها، ولا يعلمها إلا الله، ولا يد للإنسان فيها، إذ هي من طباعه التي اكتسبها خلال طفولته وشبابه في البيئة التي نشأ فيها، فلا يمكنه أن يجبر نفسه عليها إلاّ إن كان صادقاً، كما يمكن أن يفعل في الحالة الأولى (الزكاة ) لأسباب أخرى كأن يمقت المجتمعُ - الذي ينتمي إليه هذا الفرد - مانعَ الزكاة .. إلخ، فقيامه بالتصدق متسبب عن منحه فرصة أخرى، أمّا صلاح حاله ونفسه ،و كونه من الصالحين، فهذا شيء خارج عن إرادته، فحتى التزامه بالعبادات ناتج عن خوفه من موقف القيامة الرهيب، ولو كان إيماناً، لتمَّ في الدار الدنيا كما حدث لسائر المؤمنين، ولذا فإن النصب الذي تسلط على ( أصدقَ ) وتسبب عن وجود الفاء، لم يتسلط على ( أكنْ ) الخارجة عن فرضية التَّسبُبِ .
استهداءً باستعمال سيبويه للفظة ( توهم ) وما اشتق منها، نرى أنه يحدد مفهوم التوهم بأنه : أمارات ظاهرة لأشياء غير موجودة، لكنها كانت موجودة، أو ربما وجدت، إما لكثرة ورودها عادة، أو لإمكانية وجودها وعدم استحالته .
و بهذا المعنى استعمل في النحو والصرف، وأطلق عليه الإعراب على التوهم في النحو، أما في الصرف فيمكننا تسميته البناء على التوهم، أي بناء اللفظة عليه، وإن كان بعض النحاة قد حصروه في النحو وفي باب العطف خاصة، فقد ورد في غيره من أبواب النحو والصرف من نحو :
الجوار، والنعت، والنداء، والتوكيد، والتصغير، والجمع، وبناء الفعل .. وغيرها .
و يمكننا القول أن سيبويه قد أطلق مصطلح التوهم وما يشتق منه وما في معناه بمفهوم : توهم عامل غير موجود، فأحدث عملاً متوهماً، وعطف مراعياً هذا العمل المتوهم، واستشهد في كل موضع أراد به هذا المفهوم بالبيتين :
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعبٍ إلا ببين غــــرابها
، و: بدا لي أني لست مدركَ ما مضى ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جــائياً
و قد قمت بإحصائية للمواضع التي ورد فيها أحد البيتين، وحصلت على النتائج التالية :
أولاً : استخدم سيبويه البيت ( مشائيم ... ) في المواضع التالية :
1- ج1 ص 306 وعلق عليه قائلاً :" وكأنه قد تكلم بها "، " أنها تقع في هذا الموضع كثيراً "، " لا تنقض ما أرادوا من المعنى "
2- ج3 ص 29، وعلق عليه بقوله : " حتى كأنهم قد تكلموا بها "، " لما كان الأول تستعمل فيه الباء ولا تغير المعنى ... لأن المعنى واحد " .
ثانياً : استخدم البيت ( بدا لي ... ) في المواضع التالية :
1- ج1 ص 306، كان تعليقه عليه، قوله : " فحملوا الكلام على شيء يقع كثيراً"
2- ج2 ص 155، وعلق عليه قائلاً : " يغلطون " ،" ذلك أن معناه معنى الابتداء فيرى أنه قال : هم "
3- ج3 ص 29، وعلق عليه بقوله : " حتى كأنهم قد تكلموا بها " .
4- ج3 ص 51 ، ونقل فيه رأي الخليل، فقال : " والإشراك على هذا التوهم ...و إنما تُوُهِّمَ ... يدخل عليك نصب هذا على توهم أنك تكلمت في الأول بالاسم قبله "، " لو قال فيه أتركبون لم ينقض المعنى "
5- ج3 ص 100، ونقل فيه رأي الخليل، بقوله : " وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء ... فعلى هذا توهموا هذا " .
6- ج4 ص 160، وعلق عليه قائلاً : " توهموا أنها ساكنة... وهي لغة رديئة وإنما هو غلط " ( صرف)
النتيـجة الأولى :
إن سيبويه وجَّه الجر في ( ناعبٍ ) و( سابقٍ ) عطفاً على عمل متوهم بعامل متوهم، وحدَّه بكثرة الورود، وأن المعنى يطلبه ( لا تغير في المعنى) يقصد به أن لا معنى زائد عن الأصلي والتغير الحاصل في المبنى يحقق التأكيد على المعنى الأصلي فقط، وهو ينزله منزلة أقل من الفصاحة ويطلق عليه صفة " لغة رديئة وهو غلط "، وهذا يعني أنه لا يرفضه ولا يقيس عليه . واستشهد بالبيت :
معاوي إننا بشر فاسجــح فلسنا بالجبالِ ولا الحديدا
في كل موضع استعمل فيه مصطلح ( الإجراء على الموضع )، ويتحدد بالمواضع التالية :
1- ج1 ص 67، وعلق عليه قائلاً : " مما جاء من الشعر في الإجراء على الموضع ".
2- ج2 ص 292 وعلق عليه بقوله : " فزعم الخليل رحمه الله أن هذا يجري على الموضع ... أجراه على الموضع ... رفعوه على الموضع ".
3- ج2 ص 344 وعلق عليه فقال : " هذا باب ما أجري على موضع غير .. فحملوه على الموضع ...حملوه على الموضع " .
4- ج3 ص 91 وعلق عليه بقوله : " هذا باب ما أجري على موضع الكلام وموضعه موضع نصب، كما كان موضع ذاك موضع جزم " .
