فضيلة العلامة مقبل بن هادي الوادعي : لا . ليست بحجة . يقول الله - سبحانه وتعالى - : ( اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ) . [ الأعراف : 3 ] .
والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط - أي : في شأن أقوال السلف - ، فمنهم من نبذها وقال : هم رجال ونحن رجال ، صحيح هم رجال ونحن رجال ، ولكن الفرق بيننا وبينهم : كما بين السماء والأرض ؛ فنحن نستعين بأفهامهم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
والزهري كان له صاحب يكتبان حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما انتهيا مما بلغهما من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب الزهري آثار الصحابة وصاحبه كان لا يظنها علمًا ، قال صاحبه : ( فأفلح وأنجح ) ، أو بهذا المعنى ، فلو لم يكن فيها فائدة ما ألف فيها العلماء وما ذكرها العلماء في مؤلفاتهم ؛ كابن جرير في " تفسيره " ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " ، وعبد الرزاق في " مصنفه ، والبيهقي في " سننه " ، وكثير من كتب السنن وغيرها يذكرون أقوال السلف في هذا ؛ فلا يقال : إنها ليس لها قيمة بل نستفيد من فهمهم ، وينبغي أن نفهم كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على فهمهم .
أما أنها حجة فلا ، الله - سبحانه وتعالى - يقول : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ) . [ الشورى : 10 ] . ويقول : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) . [ النساء : 99 ) ، ويقول : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ) . [ الأنعام : 153 ] . ويقول : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) . [ الحشر : 7 ] .
أما القسم الثالث ؛ لأننا قد ذكرنا قسمين : رفض أقوال الصحابة والتابعين ، وقال : هم رجال ونحن رجال - خصوصًا - " جماعة التكفير " ، وقسم آخر غلا فيه ويحتج بها ويجعلها حجة ؛ فهذا أخطأ لما سمعتم من الأدلة .
القسم الثالث يقول : نستعين بالله - سبحانه وتعالى - ثم بأفهام سلفنا الصالح على فهم الكتاب والسنة .
