علاقة الجملة بالنصّ: إبراهيم محمد عبدالله مفتاح
يمكن أنْ نقول: بوجه عام "إنَّه حتى منتصف الستينيات كان يُنظَر إلى الجملة وحدها على أنّها الوحدة الأساسية في علم اللغة، وهى أكبر وحدة يمكن تعيينها ومن ثم متاحة للوصف اللغوي، ويتضح هذا الموقع الأساسي لعلم لغة الجملة في أجلي صورة في تعريف "بلو مفيلد" للجملة تعريفاً شكلياً صارماً" (1955، 170) : الجمل شكل لغوي مستقل، لا يتضمنه من خلال أي تركيب نحوي، شكل لغوي أكبر منه"(1 ). وقد اعتبر "شبلنر" أن وحدة "الجملة" ليست كافية لكل مسائل الوصف اللغوي، وهكذا يكمن الحكم بقبول جملة ما إذا أرجعها الإنسان إلى الجملة السابقة، وتتضح الحاجة إلى إرجاع المسائل العملية البسيطة إلى معلومات الجمل السابقة، فلا يمكن ترجمة جملة "كان أزرق اللون" إلى الفرنسية دون الرجوع إلى السياق، فبناء على السياق اللغوي "كذلك المقام" يمكن توضيح هذه الجملة بطرق متعددة هكذا:
- اشْتَرَيْتَ دولاباً قَديماً، كانَ أزْرَق اللون.
- نظر البحار باسْتِحْسان إلى السَّماء، كانت زرقاء اللون.
- أُخِذَتْ عَيِّنَة من دم السائق، كان أزرق اللون,
لذا ينبغي لفهم الجملة الأولي "كان أزرق اللون: دلالياً تحليل الجملة السابق على الأقل.
إن مثل هذه الاستفسارات وغيرها في علم اللغة – التي لا يمكن الإجابة عليها إذا ما عدت الجملة الوحدة اللغوية – أدَّت بالضرورة إلى تجاوز حدود الجملة"(2 ).
وقد اعتبر "فولفجانج وفيهفجر" أنَّ "الجمل المفردة الصحيحة نحويا لا يمكن أن تفسر بأية حال من الأحوال على أنّها وحدات تامة من الناحية الاتصالية دائماً.
(2 أ) ناقشا.... وضع العلاقات الثنائية وحددا بذلك المجالات الممكنة للتعاون المستقبلي (صحيفة يومية).
لكن صعوبات الفهم الناشئة عند تلقي تلك الجملة المبثورة، تزول إذا أكملت تلك المنطوقات بجمل، تحدد كنه علاقات الإحالة المتضمنة في (2 أ).
(2 ب) التقي وزير الشؤون الخارجية لجمهورية النمسا زميله الهولندي يوم الخميس في لاهاي للتباحث في القضايا الدولية الراهنة.
ناقشا.... وضع العلاقات الثنائية وحددا بذلك المجالات الممكنة للتعارف المستقبلي.
قد خصصت بعض وسائل نحوية فيما يبدو لتحديد مثل تلك العلاقات الإحالية المتجاوزة حدود الجملة، ومن ثم فهي لا يمكن أن تتضح في مثال جمل مفردة مبتورة (أو على الأقل لا تتضح بما فيه الكفاية) وكان اللغويون انطلاقاً من إدراكهم المحدودية الواضحة للنماذج الحالية في وصف الجملة، قد عبَّروا عن ضرورة توسيع مجال علم اللغة ليتجاوز علم اللغة النظامي المحصور في الجملة، فيمتد "علم لغة الجملة" التقليدي إلى (علم اللغة النصّي) أو علم لغة لما بعد الجملة (فرضية التوسيع) (3 ).
"فالجملة في النصّ لا تُفهَم في حد ذاتها فحسب، وإنما تسهم الجمل الأخرى في فهمها، وهذا يبين أنَّ الجملة ليست وحدها التركيب الذي نحدد به المعنى، وإنما نحدد المعنى أساساً من خلال النصّ الكلي الذي تتضامن أجزاؤه وتتآزر، وعلى الرغم من علاقات التبادل المحورية بين الجملة والنصّ فإنهما لا يمكن أنْ يتساويا أو يتبادلا، فقد أثبت النصّ ... أنه وحده كبري ذات طبيعة خاصة تتطلب في – العادة – وحدات الجملة، على الأقل من الناحية النحوية، ومع ذلك فالنصّ لا يطابق الجملة إلا بشكل استثنائي"(4 ).
وقد عُني "علم اللغة النصّي في دراسته لنحو النصّ بظواهر تركيبية نصية مختلفة، منها: علاقات التماسك النحوي النصّي، وأبنية التطابق والتقابل، والتراكيب المحورية، والتراكيب التابعة، والتراكيب المجتزأة وحالات الحذف، والجمل المفسرة، والتحويل إلى الضمير، والتنويعات التركيبية توزيعاتها في نصوص فردية، وغيرها من الظواهر التركيبية التي تخرج عن إطار الجملة المفردة، والتي لا يمكن تفسيرها تفسيراً كاملاً دقيقاً إلا من خلال وحدة النصّ الكلية"(5 ). فدلالة الجملة بمفردها لا تقدم سوى القليل بالنسبة لما يقدمه النصّ فهي "لا تحقق ترابط النصّ، من جهة أنه سلسلة متابعة من الجمل يكون بينها ترابط دلإلى"( 6).
إنَّ الجملة في النصّ "ذات دلالة جزئية، ولا يمكن أنْ نتوصل إلى هذه الدلالة في إطار هذا التصور الذي يلتزم مفهوم كلية النصّ إلاّ بمراعاة الدلالات السابقة واللاحقة فيما يسمي بالتتابع أو التوالي الجملي للنصّ، فإذا كان التوجه إلى الحكم على الدلالة الجزئية في جمل مفردة معزولة عن سياقها ممكناً ومقبولاً، فإنه غير صحيح ومحدود القيمة وقاصر إذا ما أريد تحديد دلالات مجموع الجمل التي تشكل أبنية النصوص، إذ إنّ النصّ لا يجيز وجوداً مستقلاً تركيباً أو دلالة لعناصره حيث لا تكون القيم الجزئية ذات اعتبار كبير إلا باشتراكها في القيمة الكبرى التي تشكل جوهر البنية الكلية للنص"(7 ). فإذا كانت "الجملة" وحدة نحوية، فإنّ "النصّ" ليس وحدة نحوية أوسع أو مجرد مجموع جمل، أو جملة كبري وإنما هي وحدة من نوع مختلف، وحدة دلالية، الوحدة التي لها معنى في سياق، هذه الوحدة الدلالية تتحقق أو تتجسَّد في شكل جمل(8 ).
"ولما كان تجاوز حد الجملة(*) أمراً أساسياً لإدراك النصّية فقد وصفت النصوص بأنّها كليات متجاوزة للجمل"(9).
من المعروف أن دراسات التراكيب اللغوية جميعها على وجه التقريب منذ نشأتها في العصور السحيقة اعتمدت على مفهوم الجملة دون غيرها، ويحدّد بوجراند. الفروق الجوهرية بين النصّ والجملة.
1- إنّ النصّ نظام فعال، على حين نجد الجمل عناصر من نظام افتراضي.
2- الجملة كيان قواعدي خالص يتحدد على مستوى النحو فحسب، أما النصّ فحقه أنْ يعرَّف تبعاً للمعايير الكاملة للنصية(10).
3- إن قيود القواعد المفروضة على البنية التجريدية للجملة في النصّ يمكن أن يتم التغلب عليها بواسطة الاهتمام بتحفيزات تعتمد على سياق الموقف.
4- التمييز بين ما يطابق القواعد وما لا يطابقها تمييز تقابلي ثنائي ... فالحكم بأنَّ تركيباً ما يُعدُّ "جملة" يتم بمقارنة هذا التركيب بالأنماط التي تسمح بها القواعد النحوية، أما التمييز بين ما يُعد نصا (Text) وما لا يعد نصاً، فلا يتم بمثل هذه المقارنة الآلية، فكون النصّ مقبولاً أو غير مقبول يتم بحسب درجة معقدة، لا بحسب تقابل ثنائي.
5- ينبغي للنص أن يتصل بموقف يكون فيه، تتفاعل فيه مجموعة من المرتكزات والتوقعات والمعارف وهذه البيئة الشاسعة تسمي سياق الموقف أما التركيب الداخلي للنص فهو سياق البنية.
6- إن النصّ تجلّ لعمل إنساني ينوي به شخص أن ينتج نصاً ويوجِّه السامعين به إلى أنْ يبنوا عليه علاقات من أنواع مختلفة ... وليست الجملة عملاً، ولهذا كانت ذات أثر محدود في المواقف الإنسانية، لأنّها تُستَعمَل لتعريف الناس كيفية بناء العلاقات النحوية فحسب.
7- النصّ يُنْظَر إليه ويتم فهمه في صورة توال من الوقائع، وفي المقابل يجري النظر إلى الجمل بوصفها عناصر من نظام ثابت متزامن.
8- إن الأعراف الاجتماعية تنطبق على النصوص أكثر ما تنطبق على الجمل,
9- العوامل النفسية أوثق علاقة بالنصوص منها بالجمل.
10- إن النصوص تشير إلى نصوص أخرى بطريقة تختلف عن اقتضاء الجمل لغيرها من الجمل(11 ).
هذه الفروق الجوهرية التي حددها "بوجراند" بين النصّ والجملة فلم تعد الجملة بنية مكتفية بنفسها "بمعنى أنَّ الجملة المجردة تحتاج إلى جاراتها من الجمل حتى تتضح دلالتها وضوحاً كاملاً، وحتى يتحقق الإخبار والإعلام المقصود من وجود النصّ"(12 ). ويرى "الزنّاد". أنّ "اندراج الجملة أو الجمل في النصّ مطرد ضروري لأنّها مكوناته المباشرة، أما اندراج النصّ في الجملة فهو ممكن، ثم إنّ العلاقات بين مكونات الجملة تختلف من حيث النوع والمدى والاتجاه عن العلاقات بين مكونات النصّ، ولذلك يختلف فهم الجملة عن فهم النصّ، وإن كانا متكاملين"( 13) ويرى الدكتور سعيد بحيري: "أنَّ نحو النصّ "يعتمد على أغلب المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في نحو الجملة إذ يرتكز نحو النصّ عليها أيضاً ارتكازاً شديداً إلى الحد الذي يستحيل معه الفصل بينهما، غير أن تجاوز نحو النصّ حدود الجملة في التحليل يسمح بطرح إمكانات متعددة للفهم وفضاءات أرحب للتفسير"(14 ) ويمكن القول: بإنّ "نحو الجملة لم يعد كافياً حاجة المحلل اللغوي فأوجه الترابط التي أفرزتها التحليلات على مستوى الجملة فقط لم تعد كافية لتغطية مستوى النصّ(15 ). ويرى الدكتور سعيد بحيري صعوبة قبول هذا الرأي فهذا الكلام لا يقدم الأسباب الحقيقة لظهور هذا العلم "نحو النصّ" لأنّ النصّ في الحقيقة يَرتَكِز أساساً على اعتبارات أخرى تجعله يتجاوز حد الجملة الجزئي، منها البحث عن ائتلاف المعنى أيضاً بين التراكيب الأساسية داخل الاستعمالات اللغوية، والإشارة إلى عملية الفهم والتأثير، والكشف عن الروابط الداخلية في النصّ، والروابط الخارجية خارج النصّ، والربط بين التراكيب وعوالم حقيقية وعوالم محتملة، وغير ذلك من الاعتبارات"(16 ).
إنَّ العرض الموضوعي يؤكِّد عدم استغناء الجملة عن النصّ، والنصّ عن الجملة فالنصّ قائم على الجملة، بيد أن النحو على مستوى الجملة لا يقدم العلاقات بين الجمل بصورة كافية كما يقدمها علم النصّ، وكذلك الجملة تمثل الدلالة الجزئية لا الكلية، إضافة إلى أن الجملة المجردة عن السياق لا تقدم شيئاً سوي معانٍ معجمية للكلمات الموجودة في الجملة، على حين الوحدة النصّية، في الغالب في وجود السياق، تقدِّم الدلالة الكاملة( 17). وقدَّم بوجراند كما تقدَّم مقارنة بين النصّ والجملة بصورة يجب معها الخروج من التحليل الجملي إلى التحلي النصّي.
ويلاحظ الباحث من خلال تعريفات النصّ أنّها لم تتخل عن الجملة وأنّها لازالت تستخدم لجملة كوحدة أساسية ويرى فان دايك "أنّ الجمل يمكن أنْ تتعلق بدلالة أو بمعنى جمل أخرى من نفس العبارة حتى ولو كان ذلك ليس دائماً مشابهاً في شئ لمعاني القضايا في تركيبها أو الجمل المؤلفة. وهناك أسباب أدت بنا إلى أن نسلم بأن العبارات المنطوقة يجب أن تعاد صياغتها تبعاً لوحدة أوسع ما تكون وأعني بذلك المتن أو النصّ"( 18).
ويرى هاليداي ورقيه حسن: "أنه متي توقف تفسير الجملة على الرجوع إلى جملة أخرى سابقة أو لاحقة فإن الجملة – حينذاك- تكون قد انتقلت إلى دائرة النصّ"( 19) وقد حاول "بتوفي" أن يناقش تلك العلاقة بين الجملة والنصّ مناقشة مستفيضة، ورأى "بتوفي" كغيره من علماء النصّ: أنَّ الجملة ليست كافية لكل مسائل الوصف اللغوي، حيث لابد من أنْ يتَّجِه الوصف في الحكم على وحدة الجملة من وضعها في إطار وحدة كبري في النصّ، وكذلك حاول "سوينسكي" حيث قال: إن صعوبات تحديد مصطلح "جملة" "معروفة، وما دام المرء لا يتشبَّث بتعريف معين للجملة فإنه لا يمكن أن يفصل – بلا ريب – الجملة عن النصّ(20 ).
ويؤكدمحمد الهادي الطرابلسي أهمية الربط بين الجمل المستقلة من حيث هو ظاهرة تؤثِّر في بنية النصّ بأكمله، من حيث هو كل، أجزاؤه الصغرى هي الجمل المستقلة( 21).
ويمكن تحديد الفارق بين نحو الجملة ونحو النصّ في طبيعة القواعد المستخدمة على مستوى نحو الجملة والمستخدمة على مستوى نحو النصّ، فالقواعد في تحليل الجملة هي قواعد تركيبية – دلالية – تَتَّسم بالثبوت والإطِّراد خلافاً للقواعد في تحليل النصّ فهي قواعد دلالية تداولية في المقام الأول، تعضدها القواعد التركيبية التي تمثل الثوابت الأولية، ولذا فهي لا تتسم في الغالب بالثبوت والإطِّراد.
وهذا الفارق لا يبعث على الانفصال، بل يبعث على التكامل، حيث يُقدِّم الأول القواعد النحوية المعيارية التي تُشكِّل أسس التحليل في المستوى الأول، فتعقبها دون حواجز القواعد الدلالية غير المعيارية التي تتبلور على المستوى الثاني(22 ).
